السيد عامر شرف، مدير إدارة التعاون ودعم الإمتثال بمركز دبي للأمن الإكتروني والدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإكتروني.
أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني “مواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية” التي تستهدف تطوير معايير وضوابط حديثة لأمن أجهزة التحكم الصناعية وسيتم تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المشغلة لتلك الأجهزة في الإمارة فيما تعزز هذه المواصفة من الدور الريادي لدبي بالمساهمة في تطبيق أفضل ممارسات الأمن الرقمي. وعقد المؤتمر برئاسة السيد عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الإمتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني والدكتورة بشرى البلوشي نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
إن المواصفة ستعزز من المردود الاقتصادي لكافة القطاعات المعنية بتطبيقها، وإن المركز معني بتوفير أفضل معايير الأمن الإلكتروني لضمان استمرارية الأعمال والمتانة الرقمية لمختلف الجهات، حيث إنهم حريصون على حماية وتقليل أي هجمات إلكترونية على الأنظمة الصناعية.
تعاون حكومي
من جهتها أعربت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارةخدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني عن تقديرها العميق للإسهامات القيمة التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية في دبي مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وإينوك، ومطارات دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والتعاون في إعداد وتطبيق هذه المواصفة ومعاييرها، حيث ساعدت الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مختلف الجهات الحكومية وإلمامها الشامل بالإجراءات المرتبطة بالأجهزة الصناعية، على إصدار هذه المواصفة إلى حيز التطبيق.
وقالت ان المواصفة مرت بعدة مراحل قبل اعتمادها حيث تم إعداد دراسة مفصله بالمواصفات العالمية التي تعنى بهذا الموضوع و من ثم وضع التصور الأولي لمواصفة الإمارة و التي تم استعراضها خلال ورشة عمل مع الجهات المعنية وذلك لدراسة الضوابط الجديدة المقترحة، والتي تضمنت المقارنات مع مواصفات أمن أجهزة التحكم الصناعية الأخرى وتوضيح الاختلافات الرئيسية بين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات ولأجهزة التحكم الصناعية والتكنولوجيا التشغيلية.
أضافت البلوشي، أن دخول دول الإمارات في سباق التحول الرقمي العالمي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة، لاسيما المعتمدة على شبكات الجيل الخامس في الدولة، تفرض مو اكبة هذا التطور فيما يتعلق بتأمين المعلومات وحمايتها بصورة مكثفة وبلا أدنى تهاون.
وسلطت ورش العمل الضوء على تطبيق نظام أمن المعلومات على إدارة أمن التكنولوجيا التشغيلية والضوابط الأمنية الجديدة لأجهزة التحكم الصناعية واستعراض كيفية إدارة أمن التكنولوجيا التشغيلية وكيفية استغلال مواصفة نظام أمن المعلومات والنقاط اللازم وضعها في الاعتبار عند التخطيط لتنفيذ مواصفة ضوابط أمن أجهزة التحكم الصناعية المقترحة فضلاً عن مناقشة كيفية تطبيق الجهات الحكومية لنظام أمن المعلومات فيما ناقشت ورش العمل أيضاً الأبحاث الخاصة بمواصفة ضوابط أمن أجهزة التحكم الصناعية مع جامعة دبي.
استراتيجية المركز
وأوضح السيد عامر شرف إلى أن تطوير الخبراء في مركز دبي للأمن الإلكتروني والشركاء في مختلف الجهات الحكومية، لمواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية، يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل مدينة دبي الأكثر أمانا في الفضاء الرقمي، كما أنها تأتي تماشيا مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني ومحور أمن الفضاء الإلكتروني حيث قام خبراء المركز بتطوير هذه المواصفة لحماية أجهزة التحكم الصناعية ووضع الضوابط اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة في هذا المجال.
وأضاف شرف أن المهمة الأساسية في مركز دبي للأمن الإلكتروني ترتكز على دعم مختلف الجهات الحكومية في تمكينهم على تسريع نمو مشاريعهم لتحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، ولذلك فإنه من الأهمية أن نسلط الضوء بشكل كبير على كيفية حماية أجهزة التحكم الصناعية، والتي تعتبر أحد أهم ركائز القطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز نتائج مؤشرات الأمن الإلكتروني في دبي، فإننا نعمل ضمن فريق عمل واحد مع الجهات الحكومية لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.
ورش عمل
وسلطت ورش العمل الضوء على تطبيق نظام أمن المعلومات على إدارة أمن التكنولوجيا التشغيلية والضوابط الأمنية الجديدة لأجهزة التحكم الصناعية، واستعراض كيفية إدارة أمن التكنولوجيا التشغيلية وكيفية استغلال مواصفة نظام أمن المعلومات، والنقاط اللازم وضعها في الاعتبار عند التخطيط لتنفيذ مواصفة ضوابط أمن أجهزة والتحكم الصناعية المقترحة، فضلا عن مناقشة كيفية تطبيق الجهات الحكومية لنظام أمن المعلومات، فيما ناقشت ورش العمل أيضا الأبحاث الخاصة بمواصفة ضوابط أمن أجهزة التحكم الصناعية مع جامعة دبي.
كما اشتملت ورش العمل على جلسات تفاعلية مع كل من الهيئات الحكومية لعمل صياغة جماعية للهياكل المؤسسية الحالية لأقسام التكنولوجيا التشغيلية وتحديد التحديات الأساسية والضوابط الأمنية الأساسية داخل أقسام التكنولوجيا التشغيلية في هذه الجهات حيث شاركت كل هيئة حكومية في صياغة مسودة مواصفة أجهزة التحكم الصناعية فضلا عن سماع الاقتراحات من كل الجهات المشاركة.
٨ مارس، ٢٠٢٠