المعايير والسياسات

يهدف نظام أمن المعلومات إلى تزويد جميع الجهات التابعة لحكومة دبي بالمعايير التي من شأنها ضمان استمرارية إجراءات العمل الهامة وتقليل المخاطر والأضرار المتعلقة بأمن المعلومات من خلال الحيلولة دون وقوع حوادث أمن المعلومات و/أو الحد منها. كما يهدف النظام إلى المحافظة على مستوى مقبول من ضوابط تداول أصول المعلومات في الجهات التابعة لحكومة دبي من حيث سريتها ومصداقيتها وتوافرها.

ويعد نظام أمن المعلومات إطاراً محايداً غير ذي صلة بأي تقنية، وليس من شأنه معالجة أي تطبيق تقني. وبناءً على ذلك فإن على الجهات التابعة لحكومة دبي أن تتناول النواحي الخاصة بالتقنية المعدة للتطبيق بما يعكس خصوصية نظمها الداخلية.

يقدم نظام أمن المعلومات الحد الأدنى لمتطلبات ضوابط أمن المعلومات، وهي متطلبات قابلة للتطبيق في جميع الجهات التابعة لحكومة دبي؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموظفون والاستشاريون، والمقاولون، والزوار غير العاملين بالحكومة والمتعاملين معها عبر القنوات المتنوعة. علاوةً على ذلك، ينطبق هذا النظام على أي معلومات حكومية بغض النظر عن نوعها ووسيطها (مثل المطبوعة الإلكترونية وغير الإلكترونية و الشفوية والكتابية … إلخ)، وعليه، يجب تطبيق هذا النظام في كامل الوحدات التنظيمية للجهات التابعة لحكومة دبي.

جرى تقسيم نظام أمن المعلومات إلى ثلاثة عشر مجالا؛ كل مجال منها يأخذ بعين الاعتبار أحد المحاور الرئيسية لأمن المعلومات أو أكثر، وهي: الحوكمة، والتشغيل، والضمان (ضمان حسن التطبيق). فالمجالات التابعة لمحور الحوكمة تحدد المستلزمات الأساسية المطلوبة لبناء أمن المعلومات وإدارتها. وأما مجالات التشغيل فهي عبارة عن ضوابط فنية و/أو غير فنية يجوز لجهةٍ ما استخدامها بناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها لتقييم المخاطر. وأما مجالات الضمان فتعمل بما يضمن الجودة للجهة، حيث تؤكد أن العمل بالحل المنفذ يجري كما ينبغي له فعلًا أن يجري.

على الجهات التابعة لحكومة دبي مراجعة تطبيق المجالات والضوابط الخاصة بنظام أمن المعلومات لتحديد تلك المجالات والضوابط التي يمكن تطبيقها فيها. يجب على الجهات الحكومية في دبي أن تلزم الموارد لتحقيق التنفيذ «المناسب»، مع مراعاة نتائج تقييم المخاطر، والحفاظ على أن تكون تكلفة تنفيذ الضوابط أقل من المخاطر المتوقعة أو قيمة المعلومات التي يتم حمايتها.

تم وضع نظام أمن المعلومات في حكومة دبي رسميًا بموجب القرار رقم 13 لعام 2012 استنادًا إلى أنظمة وإطارات أعمال وسياسات وممارسات رائدة في مجال أمن المعلومات. وعلاوةً على ذلك، واستناداً للقانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني تولى المركز مسؤولية الحفاظ على نظام أمن المعلومات وتحديثه باستمرار من أجل تضمين أحدث ممارسات أمن المعلومات ومتطلبات الرقابة ذات الصلة.